الرياض 12 جمادى الأولى 1447 هـ الموافق 03 نوفمبر 2025 م واس يشارك الامتثال البلدي مثل التابع لشركة ريمات الرياض للتنمية الذراع التنموي لأمانة منطقة الرياض والممكن الإستراتيجي للشراكة مع القطاع الخاص في ملتقى بيبان 2025، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر الجاري في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار وجهة عالمية للفرص. وتهدف مشاركة مثل إلى تعريف الزوار بدوره في تطوير نموذج رقابي حديث قائم على الوعي والتمكين، وإبراز أثره في رفع جودة بيئة الأعمال وتحسين الخدمات البلدية بمدينة الرياض، إلى جانب استعراض التجارب والمبادرات التي تسهم في تعزيز الامتثال الذاتي لدى المنشآت التجارية. ويتضمن جناح مثل عرضًا تفاعليًا لتجربة التحول من الرقابة إلى التمكين، إضافة إلى تقديم ورشة عمل بعنوان الامتثال البلدي في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة تُقام يوم الجمعة 7 نوفمبر، لتسليط الضوء على ممارسات الامتثال بصفته أحد ممكنات النمو والاستدامة. ويأتي هذا من دور شركة ريمات الرياض للتنمية بوصفها الذراع التنموي لأمانة منطقة الرياض والممكن الإستراتيجي للشراكة مع القطاع الخاص، في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة في العاصمة.

أطلق برنامج الامتثال البلدي -مُــثل- التابع لشركة ريمات الرياض للتنمية -الذراع التنموي لأمانة منطقة الرياض والممكن الإستراتيجي للشراكة مع القطاع الخاص اليوم، الحملة التوعوية الأولى بعنوان “فاهم وسالم” التي تركز على التوعية بمفاهيم الفهم والسلامة بين المنشأة والمستهلك. ويهدف برنامج الامتثال البلدي -مُثل- إلى رفع التوعية لدى أصحاب المنشآت التجارية، مع الحرص على حمايه المستهلك وتطبيق اعلى المعايير الصحية والسلامة، وذلك تفعيلًا لدوره الإستراتيجي في تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص للارتقاء بمستوى الخدمات البلدية والإسهام في تحسين جودة الحياة بمدينة الرياض. ويدعو البرنامج المنشآت إلى الوصول للفهم المطلوب بالامتثال بالأنظمة والاشتراطات البلدية والصحية لتحقيق السلامة، وتتمثل بسلامة المنشأة من المخالفات الجسيمة وغير الجسيمة وكذلك سلامة جميع الأطراف من مستهلك وعامل وصاحب منشأة؛ كما ترسّخ أهمية إنشاء علاقة فاعلة في الفهم والسلامة بين صاحب المنشأة والمستهلك. يُذكر أن شركة ريمات الرياض للتنمية في نهاية العام 2021م، مُمَكِّن إستراتيجي للشراكة مع القطاع الخاص بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية والإسهام في تحسين جودة الحياة والمشهد الحضري وتحقيق الاستدامة المالية بمنطقة الرياض؛ ولتكون من بين أكثر البيئات حيوية وتنافسية على مستوى العالم، عبر استقطاب الفرص الاستثمارية ونموالأعمال، ومقر لكبرى الشركات، ووجهة نموذجية للسكن والعمل والترفيه، إلى جانب استضافة كبرى الفعاليات العالمية، كما تطمح ريمات الرياض للتنمية لأن تصبح شريكًا موثوقًا في تنمية نشاط العمل البلدي، من خلال الاهتمام بتنفيذ مشاريعَ نوعية مبتكرة وذكية تعتمد على الحلول الرقمية والبيانات وبالشراكة مع القطاع الخاص، وتتركز على البنية التحتية والمرافق العامة.

أعلن صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض عن إطلاق برنامج الامتثال البلدي ( مُثل )، وهو نموذج نوعي وجديد لتنفيذ أعمال التفتيش والرقابة، ويهدف إلى تعزيز ثقافة الامتثال وزيادة مستوى الوعي بالأنظمة والقوانين التنظيمية في المؤسسات والمنشآت المستهدفة، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتطبيق أفضل المعايير المهنية في مجال الرقابة والتفتيش على المؤسسات والمنشآت الصحية والتجارية في مدينة الرياض، وذلك بالاعتماد على أحدث التقنيات الرقمية. حيث أكد سمو أمين منطقة الرياض أنَّ تطبيق البرنامج يأتي في إطار حرص الأمانة على تعزيز بيئة الأعمال، ودعم وتمكين القطاع الخاص، وترسيخ ثقافة الامتثال ورفع الوعي بالأنظمة والقوانين، وذلك من خلال بناء شراكاتٍ فعالة وإشراك المستفيدين لبناء بيئةٍ حيوية تساهم في رفع جودة العمليات الرقابية والخدمات المقدمة وتزيد رضا المستفيدين وتحقق التنمية المستدامة للمجتمع، تماشياً مع مبادرات التحول البلدي المنبثقة من رؤية السعودية 2030. وقد عملت الأمانة خلال الفترة الماضية بشكلٍ تجريبي نموذجاً رقابياً محسناً يعزز من امتثال المنشآت التجارية، وذلك للتأكد من تطبيقه بشكلٍ موثوق، وتسعى أنَّ الأمانة لرفع كفاءة نشاطها في الأعمال الرقابية تماشياً مع رؤية السعودية 2030، ولا سيما من خلال مبادرات التحول البلدي، والتي تعمل على تعزيز الرقابة والشفافية، وتدعم النزاهة التجارية.

أعلن الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض عن إطلاق برنامج الامتثال البلدي (مُثل )، وهو نموذج نوعي وجديد لتنفيذ أعمال التفتيش والرقابة. ويهدف إلى تعزيز ثقافة الامتثال وزيادة مستوى الوعي بالأنظمة والقوانين التنظيمية في المؤسسات والمنشآت المستهدفة، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتطبيق أفضل المعايير المهنية في مجال الرقابة والتفتيش على المؤسسات والمنشآت الصحية والتجارية في مدينة الرياض، وذلك بالاعتماد على أحدث التقنيات الرقمية. وأكد أمين منطقة الرياض أنَّ تطبيق البرنامج يأتي في إطار حرص الأمانة على تعزيز بيئة الأعمال، ودعم وتمكين القطاع الخاص، وترسيخ ثقافة الامتثال ورفع الوعي بالأنظمة والقوانين، وذلك من خلال بناء شراكاتٍ فعالة وإشراك المستفيدين لبناء بيئةٍ حيوية تساهم في رفع جودة العمليات الرقابية والخدمات المقدمة وتزيد رضا المستفيدين وتحقق التنمية المستدامة للمجتمع، تماشياً مع مبادرات التحول البلدي المنبثقة من رؤية السعودية 2030. وقد عملت الأمانة خلال الفترة الماضية بشكلٍ تجريبي نموذجاً رقابياً محسناً يعزز من امتثال المنشآت التجارية، وذلك للتأكد من تطبيقه بشكلٍ موثوق. وتسعى الأمانة لرفع كفاءة نشاطها في الأعمال الرقابية تماشياً مع رؤية السعودية 2030، ولا سيما من خلال مبادرات التحول البلدي، والتي تعمل على تعزيز الرقابة والشفافية، وتدعم النزاهة التجارية.

أطلق برنامجُ الامتثال البلدي مُثل التابع لشركة ريمات الرياض للتنمية، الذراع التنموي لأمانة منطقة الرياض والممكن الاستراتيجي للشراكة مع القطاع الخاص اليوم؛ الحملةَ التوعوية الأولى بعنوان فاهم وسالم، التي تركز على التوعية بمفاهيم الفهم والسلامة بين المنشأة والمستهلك. ويهدف برنامج الامتثال البلدي مُثل إلى رفع التوعية لدى أصحاب المنشآت التجارية، مع الحرص على حماية المستهلك وتطبيق أعلى المعايير الصحية والسلامة؛ تفعيلًا لدوره الاستراتيجي في تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص للارتقاء بمستوى الخدمات البلدية والإسهام في تحسين جودة الحياة بمدينة الرياض. ويدعو البرنامج المنشآت إلى الوصول للفهم المطلوب بالامتثال بالأنظمة والاشتراطات البلدية والصحية لتحقيق السلامة، وتتمثّل في سلامة المنشأة من المخالفات الجسيمة وغير الجسيمة، وكذلك سلامة جميع الأطراف من مستهلك وعامل وصاحب منشأة، كما ترسّخ أهمية إنشاء علاقة فاعلة في الفهم والسلامة بين صاحب المنشأة والمستهلك. يُذْكَرُ أنّ شركة ريمات الرياض للتنمية في نهاية العام 2021م، مُمَكِّنٌ استراتيجي للشراكة مع القطاع الخاص؛ بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية والإسهام في تحسين جودة الحياة والمشهد الحضري، وتحقيق الاستدامة المالية بمنطقة الرياض؛ ولتكون من بين أكثر البيئات حيوية وتنافسية على مستوى العالم، عبر استقطاب الفرص الاستثمارية ونموّ الأعمال، ومقرًّا لكبرى الشركات، ووجهة نموذجية للسكن والعمل والترفيه، إلى جانب استضافة كبرى الفعاليات العالمية، كما تطمح ريمات الرياض للتنمية لأن تصبح شريكًا موثوقًا في تنمية نشاط العمل البلدي، من خلال الاهتمام بتنفيذ مشاريع نوعية مبتكرة وذكية تعتمد على الحلول الرقمية والبيانات، وبالشراكة مع القطاع الخاص، وتتركّز على البنية التحتية والمرافق العامة.

طبقت أمانة منطقة الرياض نموذجاً نوعياً جديداً لتنفيذ أعمال التفتيش والرقابة يهدف إلى تعزيز ثقافة الامتثال وزيادة مستوى الوعي بالأنظمة والقوانين التنظيمية في المؤسسات والمنشآت المستهدفة، ما يحفز قطاع الأعمال ويضمن استمرارية عمل المنشآت في سوق العمل نتيجةً لتخفيف الأعباء المالية عليها. وفي عام 2018 أطلقت أمانة منطقة الرياض مبادرة «إجادة» والتي تعتبر تماشياً مع مبادرات التحول البلدي المنبثقة من برنامج تحقيق «رؤية 2030»، للارتقاء بالمستوى الرقابي للخدمات البلدية، إلا أن نهج هذه المبادرة كان يتبع التصيد للغرامات في المنشآت بغرض تحصيل مبالغ مالية، ما تسبب في أعباء مالية على أصحاب الأعمال وأبرزهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. هذا النهج القديم أقر به أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور فيصل بن عياف، في العام السابق، موضحاً أن العمل الحالي يعتمد على فرض الغرامات لكي يتم مكافأة المراقب وزيادة إيرادات الشركة المشغلة، مبيناً حينها أن العمل جارٍ على نموذج جديد مصمم لاستهداف زيادة نسبة الامتثال في المنشآت من خلال تحفيز الجهة المشغلة على اتباع هذا النموذج ليرتفع معه العائد على الشركة والمراقب. وأعلن الأمير الدكتور فيصل بن عياف، الأحد، إطلاق برنامج الامتثال البلدي الجديد «مُثل» والذي يحسن جودة الخدمات المقدمة، وتطبيق أفضل المعايير المهنية في مجال الرقابة والتفتيش على المؤسسات والمنشآت الصحية والتجارية في مدينة الرياض، وذلك بالاعتماد على إحدى التقنيات الرقمية. التنمية المستدامة وأكد أمين منطقة الرياض أنَّ تطبيق البرنامج يأتي في إطار حرص الأمانة على تعزيز بيئة الأعمال، ودعم وتمكين القطاع الخاص، وترسيخ ثقافة الامتثال ورفع الوعي بالأنظمة والقوانين، وذلك من خلال بناء شراكاتٍ فعالة وإشراك المستفيدين لبناء بيئةٍ حيوية تسهم في رفع جودة العمليات الرقابية والخدمات المقدمة وتزيد رضا المستفيدين وتحقق التنمية المستدامة للمجتمع، تماشياً مع مبادرات التحول البلدي المنبثقة من «رؤية المملكة 2030». من جهتهم، يرى مختصون أن النموذج الجديد سيخفف الأعباء المالية على أصحاب المنشآت الصحية والتجارية، وفي ذات الوقت يحفز القطاع الخاص على زيادة نسبة الامتثال بالضوابط البلدية. وأوضح المختص في الاقتصاد أحمد الجبير لـ«الشرق الأوسط»، أن الرقابة في السابق لم يكن فيها تحذير ووعي لتلافي المخالفات وزيادة الامتثال بالضوابط البلدية، بل كانت تعتمد على رصد التجاوزات وإيقاع الغرامات على المنشآت بما فيها الصغيرة والمتوسطة. وأفاد بأن النموذج الجديد المعلن من قبل أمانة منطقة الرياض يحفز المنشآت على التعاون مع المراقبين والامتثال لجميع القواعد التنظيمية للعمليات والخدمات الرقابية، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع الخاص. وأبان أحمد الجبير أن النموذج الجديد سيحفز القطاع الخاص ويحد من الأعباء المالية على المنشآت في سوق العمل، وبالتالي أمانة الرياض بقرارها الجديد سوف تحافظ على إبقاء المنشآت وعدم خروجها من سوق العمل بسبب ارتفاع الغرامات المالية. تحسين الرقابة من ناحيته، ذكر المختص في السياسات الاقتصادية أحمد الشهري لـ«الشرق الأوسط»، أن النموذج السابق لشركة «إجادة» كان بحاجة إلى تطوير ليعكس الهدف المرجو من العمليات الرقابية من المنظم. وبيّن أن البرنامج الجديد يضمن تحسين العملية الرقابية ورفع جودة الخدمات المقدمة ويعزز الوعي ومعدلات امتثال المنشآت، وسوف يوظف أحدث التقنيات المتقدمة، وهو ما يتماشى مع مبادرات التحول البلدي المنبثقة من «رؤية 2030». وأضاف أحمد الشهري أن النهج الجديد يمكّن القطاع الخاص ويتبع أسلوب الرقابة الداعمة للمنشآت من أجل زيادة الامتثال بالضوابط البلدية، وبالتالي برنامج «مُثل» صُمم عمله على الالتزام أكثر من فرض الغرامات. وعملت الأمانة خلال الفترة الماضية بشكلٍ تجريبي نموذجاً رقابياً محسناً يعزز من امتثال المنشآت التجارية، وذلك للتأكد من تطبيقه بشكلٍ موثوق، وتسعى الأمانة لرفع كفاءة نشاطها في الأعمال الرقابية تماشياً مع «رؤية 2030»، ولا سيما من خلال مبادرات «التحول البلدي»، والتي تعمل على تعزيز الرقابة والشفافية، وتدعم النزاهة التجارية.

الرياض 01 محرم 1446 هـ الموافق 07 يوليو 2024 م واس أعلن صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، إطلاق برنامج الامتثال البلدي مُثل ، وهو نموذج نوعي وجديد لتنفيذ أعمال التفتيش والرقابة، ويهدف إلى تعزيز ثقافة الامتثال وزيادة مستوى الوعي بالأنظمة والقوانين التنظيمية في المؤسسات والمنشآت المستهدفة، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتطبيق أفضل المعايير المهنية في مجال الرقابة والتفتيش على المؤسسات والمنشآت الصحية والتجارية في مدينة الرياض، وذلك بالاعتماد على أحدث التقنيات الرقمية. وأكد سمو أمين منطقة الرياض أنَّ تطبيق البرنامج يأتي في إطار حرص الأمانة على تعزيز بيئة الأعمال، ودعم وتمكين القطاع الخاص، وترسيخ ثقافة الامتثال ورفع الوعي بالأنظمة والقوانين، وذلك من خلال بناء شراكاتٍ فعالة وإشراك المستفيدين لبناء بيئةٍ حيوية تسهم في رفع جودة العمليات الرقابية والخدمات المقدمة وتزيد رضا المستفيدين وتحقق التنمية المستدامة للمجتمع، تماشياً مع مبادرات التحول البلدي المنبثقة من رؤية المملكة 2030. وعملت الأمانة خلال الفترة الماضية بشكلٍ تجريبي نموذجاً رقابياً محسناً يعزز من امتثال المنشآت التجارية، وذلك للتأكد من تطبيقه بشكلٍ موثوق، وتسعى الأمانة لرفع كفاءة نشاطها في الأعمال الرقابية تماشياً مع رؤية المملكة 2030، ولا سيما من خلال مبادرات التحول البلدي، والتي تعمل على تعزيز الرقابة والشفافية، وتدعم النزاهة التجارية. // انتهى //